جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
تتحدث مصادر عليمة أن القوانين الإنتخابية الجديدة التي ستري النور قريبا تتضمن مجموعة من البنوذ التي ستشدد الخناق على مستعملي المال لإستمالة الناخبين…
ومن جملة هذه الإجراءات: إلغاء ترشيح أي مرشح ثبت أنه يستعمل المال خلال مجريات الإنتخابية مع متابعة قضائية في حالة اعتقال…
وإذا كان الأمر يتعلق بلائحة إنتخابية، فإنه يتم إسقاط اللائحة بأكملها ولو أن أحد المتواجدين بهذه اللائحة يوجد في موقع متأخر و ثبت استعماله للمال لإستمالة الناخبين…
للإشارة، فإنه من المرجح أن تمر الإنتخابات البرلمانية القادمة ببلادنا في أجواء مخالفة لمحطات السابقة من خلال تدقيق المراقبة على مستعملي المال… وإن هذه الإنتخابات البرلمانية تقرر إجراؤها في منتصف سنة 2026…
إضاءة
خلال الحملات الإنتخابية يقوم العديد من المرشحين إلى الإعتماد على الولائم، من خلال توفير وجبات الغذاء أو العشاء من أنواع “فاخرة”… فكيف سيتم التعامل مع هذه الأجواء والتي لن تكون معزولة عن إستمالة الناخبين؟
