مجلس الحكومة يصادق على القوانين الجديدة لمعاملات الشيك منها “صاحب شيك بدون رصيد لايتم اعتقاله”!!!!
حسن خليل
صادق مؤخرا مجلس الحكومة على القوانين الجديدة لمعاملات الشيك البنكية… وإن هذه القوانين ستصبح سارية المفعول قبل نهاية سنة 2025 وذلك بعد نشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية…
وإن هذه القوانين الجديدة تركت العديد من التساؤلات المرفقة بالإنتقادات كذالك، لكون القوانين الجديدة ستصبح جد متساهلة مع الفئات التي تتعامل يالشيكات البنكية، وفي الوقت الذي كان فيه الشيك بدون رصيد يعرض صاحبه للإعتقال وعدة فصول قانونية، فإن القانون الجديد سيصبح بعيدا عن هذه الإجراءات…
ومن جملة الإجراءات المثيرة أن صاحب الشيك بدون رصيد لن يتعرض للإعتقال ولو كان الشيك يضم “مبلغا ماليا كبيرا”، بحيث أن القضاء يعطي لصاحب الشيك مهلة زمنية أولى محددة في شهر وهناك مهلة إضافية أخرى بعد الشهر الأول تصل إلى شهر آخر…
وهناك حالات أخرى تؤكد أن التعامل بالشيك البنكي لن تظل له تلك المكانة التي كان يتصف بها منذ سنوات عديدة حيث كان الشيك البنكي سببا في إعتقال آلاف التجار ورجال الأعمال والأشخاص…
وإن الإحصائيات الرسمية تؤكد حاليا ان عدد المعتقلين بسبب الشيكات البنكية من دون رصيد يصل إلى 60 ألف حالة…
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
