القوانين الإنتخابية الجديدة مابين إرادة وزارة الداخلية في تنفيذها وإرادة أحزاب الأغلبية في معارضتها!!!!

حسن خليل

في سياق القوانين الإنتخابية الجديدة تأكد جليا أن العديد من الأحزاب أكدت عزمها على “محاربة” العديد من المتغيرات لكونها لاتخدم مصالحها… ومن جملة هذه المتغيرات التي تقف في وجه تطبيقها “عدم الفصل مابين رئيس الجماعة والمقعد البرلماني” في وقت أن وزارة الداخلية لها إرادة مؤكدة بتغيير عشرات القوانين الإنتخابية السابقة وذلك لغاية منح الفرصة لكفاءات جديدة وعدم مواصلة بعض المنتخبين الهيمنة على مجموعة من المناصب الإنتخابية…

الإشكال الذي سيطرح مابين وزارة الداخلية وأحزاب الأغلبية يكمن في التصويت على مقترحاتها أو معارضتها!!!

إذا كانت وزارة الداخلية لها إرادة تغيير مجموعة القوانين الإنتخابية فإن المساطر المنظمة تفرض عرضها على البرلمان ومجلس المستشارين للتصويت عليها…

وهنا نجد بيت القصيد: بحكم ان أحزاب الأغلبية الثلاثة لها القدرة المطلقة للتحكم في مختلف القوانين عبر التصويت عليها أو معارضتها بسبب قوة غالبيتها… من هنا نتساءل: فهل ستعارض أحزاب الأغلبية قوانين ستكون من اقتراح وزارة الداخلية؟.