الداخلية تؤكد أن اختلالات التعمير موجبة لعزل المنتخبين ومتابعتهم قضائيا…
حسن خليل
إن المسؤولية القانونية عن اختلالات التعمير تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، من هنا أعطى وزير الداخلية تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم من أجل إحالة كل الملفات المعنية بالخروقات والتي تخص رؤساء الجماعات ونوابهم على القضاء…
وتعتبر جهة الدار البيضاء سطات من بين الجهات التي سجلت بها اعداد كثيرة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، وإن هذه المخالفات تم رصدها من طرف مختلف اللجن التي عاينت هذه الخروقات…
ومن خلال هذه الخروقات تأكد أن المنتخبين لهم كل المسؤولية فيها وذلك إلى جانب بعض المهندسين والموظفين… ومن بين الخروقات المسجلة في قطاع التعمير وجود ملفات العديد من التجزءات المحدثة بمجموعة من الجماعات وتأكد ان الأشغال المنجزة للمعايير التقنية المعمول بها والوثائق التقنية غير منسجمة فيما بينها…
مع وجود مخالفات “مشوهة” مرتبطة بدفتر التحملات والتصاميم… وإن التلسم المؤقت للعديد التجزئات كان خارج الصفة القانونية… من هنا حان وقت محاسبة كل المخلين بقوانين التعمير….
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
