حسن خليل
في عدد يوم الجمعة 10 يوليوز 2026 تناولت جريدة الأخبار ملف الإعفاءات الضريبية الجديدة والتي هي مبرمجة ضمن دورة استثنائية مقررة يوم الخميس 16 يوليوز 2026… وتطرقت جريدة الأخبار إلى تفشي هذه الظاهرة بجماعة بنسليمان بشكل مثير للإنتباه خاصة وأن مختلف التقارير المرتبطة بمفشية وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات نبهت إلى وجود اختلالات في هذا الملف خاصة وأن الخزينة العامة عانت سابقا من حرمانها من مبالغ مالية كبيرة كان من المنطقي أن تستفيد من أداء الواجبات الضريبية عن الأراضي الغير المبنية، لكن ذلك لم يتم كما تنص عليه القوانين المنظمة وتم تحميل رئيس المجلس الجماعي مسؤولية ذلك بمعية مستشارون من المجلس الجماعي السابق (ومنهم من يوجد حاليا ضمن تشكيلة المجلس الحالي) مسؤولية ذلك…
وفي ذات السياق تساءلت جريدة الأخبار :كيف تتم برمجة نقط جديدة للإعفاءات الضريبية والملف القضائي السابق في نفس الملف لم يتم الحسم فيه بعد، لكون الوكيل العام باستئنافية البيضاء فتح ملفا قضائيا في شأن إعفاءات ضريبية بلغت المئات من الملايين وكان حريا أن تستفيد مالية الجماعة من هذه الأموال؟…
ويذكر أن الفرقة الوطنية سبق لها أن استمعت ل33 مستشارا حماعيا وكذا رئيس الجماعة ومجموعة من الموظفين في شأن الإعفاءات الضريبية… فهل يتم التصويت من جديد على ملف “حارق” إسمه الإعفاء الضريبي؟!.

جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
