حسن خليل
بالرغم من متابعته في حالة سراح لم نتطرق إلى موضوع حادثة سير رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان لسبب منطقي هو أننا لم نكن نتوفر على قرارات النيابة العامة بمحكمة المحمدية وهي تطلق سراحه بكفالة مالية حددت في 20 ألف درهم مع تحديد جلسة أولى لبداية محاكمته…
اليوم، إننا نتوفر على الوثيقة التي تثبت التهم الموجهة إليه وإن رجال القانون هم المؤهلين للتمعن في هذه التهم وماتستوجب من قرارات وفق مايوازيها من فصول…
وهكذا أكدت الوثيقة الرسمية مايلي:
1– السكر العلني البين والسياقة في حالته.
2-الفرار عقب ارتكاب الحادثة.
3– محاولة التملص من المسؤولية الجنائية.

نسخة من الوثيقة الرسمية التي ثثبت ما اقرته النيابة العامة بمحكمة المحمدية من تهم في حق المعنى.
جهة بريس موقع إخباري إلكتروني