جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
ذات الملف عرف متابعة مجموعة من المسؤولين الدركيين في حالة اعتقال، وتمت إدانتهم بالسجن النافذ
حسن خليل:
في ساعة مبكرة من يوم الجمعة 4 مارس 2022 ، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط احكاما تتراوح بين السجن النافذ والبراءة، في حق 24 دركيا برتب مختلفة، و19من رجال الأمن، وجمركي واحد ثم 26 شخصا من المدنيين. الأحكام الإستئنافية كانت متباينة مقارنة مع الأحكام الإبتدايية، فهناك من تمت إضافة فترة سجنية جديدة للحكم الإبتدائي ، وهناك من تم الاحتفاظ بنفس العقوبة السجنية في حقه ، فيما نال فئة قليلة حكما بالبراءة. ومن جملة المدائن مسؤولين دركيين بالعديد من جهات المملكة. وتم توزيع 76 سنة على الدركيين، و100 سنة على المدنيين ،فيما تم توزيع 24 سنة على رجال الشرطة ، لتكون مدة الأحكام الإجمالية 200 سنة. ومن بين الأحكام الموزعة على ذات الدركيين الاحتفاظ بنفس الحكم الابتدائي على المسؤول الجهوي السابق بمدينة سطات والذي تم تحديده في سنتين سجنا نافذا .ويعود هذا الملف إلى سنة 2016، حين تم اكتشاف شحنة كبيرة من المخدرات في ميناء طنجة المتوسط، حيث افضت التحقيقات إلى اعتقال ومحاكمة عدد من الدركيين والشرطة وجمركي ومدنيين. وتمت متابعتهم في حالة اعتقال.
