أخبار عاجلة
الرئيسية / سياسة / بنسليمان… ممثلو هيئات حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية يشخصون فشل المجلس الجماعي في تحقيق مطالب الساكنة

بنسليمان… ممثلو هيئات حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية يشخصون فشل المجلس الجماعي في تحقيق مطالب الساكنة

 

واجهة بلدية بنسليمان مع صورة محمد جديرة رئيس المجلس الجماعي

 

حسن خليل:

إنها بادرة تستحق التنويه والتي زرعت أمل عودة التلاحم بين مكونات الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية والحقوقية بمدينة بنسليمان، هذه الهيئات التي فرقت فيما بينها الصراعات والتطاحنات ، ومنذ زمن بعيد ظلت متباعدة فيما بينها، وهذا التباعد زاد من تكريس عدة اختلالات وتجاوزات على مستوى التسيير بالمجلس الجماعي لبنسليمان من جهة وبقطاعات أخرى من جهة ثانية. اليوم، عاد بعض التلاحم ، ولانقول كل التلاحم، لكون البلاغ الذي نتوفر على نسخة منه والمرتبط بتشخيص العديد من الإختلالات المرتبطة بسوء تدبير المجلس الجماعي لايتضمن العديد من التوقيعات للعديد من الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية والحقوقية، واننا نتساءل عن دواعي غياب هذه التوقيعات… كيفما كانت الأمور، فبادرة الهيئات الغاضبة عن عطاء المجلس الجماعي وتسييره أكدت أن ذات المجلس يتخبط وسط عدة اختلالات، سواء من طرف بعض المستشارين الجماعيين أو من طرف المخطط العام الذي يسير على نهجه المجلس الجماعي، هذا المخطط الذي تأكد لهذه الهيئات أنه عقيما ولن يحرك المجال التنموي بالمدينة ولو بأبسط نسبة. وإن ذات البلاغ ، تضمن العديد من النقط التي يراها بمثابة خروقات وتجاوزات ويرى نقطا عديدة أخرى في نهج فشل كلي مرتبط بالمجال التنموي الخاص بالمدينة بالنسبة الساحقة للقطاعات….وإن هذه المبادرة التي تولدت من قناعات الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعوية على مستوى مدينة بنسليمان من شأنها أن تزيد من التأكيد على أن إرادة ساكنة بنسليمان لم تتحقق على أرض الواقع المعاش ، وماهو مسجل حاليا لايمت لمطالب الساكنة في أي شيء. وإن ذات البلاغ طالب بالمحاسبة في شأن اختلالات عديدة مرسومة بالحجة والدليل.

نسخة من التوقيعات التي تضمنها البلاغ المنتقد لمسار تسيير الشأن المحلي للمجلس الجماعي لبنسليمان

عن admin

شاهد أيضاً

واخيرا…. يستجيب وزير العدل لمطلب النقابات بالجلوس على طاولة الحوار….

حسن خليل بعدما أصبحت محاكم المملكة تعاني من تعطل مصالح المتقاضين بسبب توالي الإضرابات لفترة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *