جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
استعصى على كل الحكومات المتعاقبة ضبط أثمنة التعليم الخصوصي ولو بشكل متقارب (من هذا المبلغ إلى ذاك المبلغ). ولهذا ظلت أثمنة متابعة الدراسة في التعليم الخصوصي تعرف فوارق كبيرة، فكيف نجد مؤسسات تكتفي بمبلغ 800 درهما وأخرى تفرض 3000 درهما ؟. نعم، هناك بعض المؤسسات التي لها مميزات تجعلها ترفع من الواجبات الدراسية لكل التلاميذ ، ولكن أن يصل الفارق بين مؤسسة واخرى إلى 2000 درهم ،فهذا أمر وجب إعادة النظر فيه. وإن تحديد أثمنة الدراسة بالتعليم الخصوصي سبق طرحها على وزير التعليم الحالي شكيب بنموسى إلا أنه اعتبر ذلك من مهام أرباب المؤسسات التعليمية!! وإن قرارا مثل هذا زاد من “جشع” العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي التي أصبحت تفرض أثمنة لاتطابق المنطق، وكأن هذه المؤسسات تؤكد للرأي العام أنها تتعامل مع شريحة خاصة من المجتمع المغربي (ذوي الإمكانيات المالية المريحة). إنه إشكال لازال يطرح نفسه بإلحاح، وأنه من المنطقي أن لاتظل فوارق الواجبات الدراسية بالتعليم الخصوصي تشهد المبالغ المالية الكبيرة….
