حسن خليل:
أصبحت الجهات المسؤولة على علم دقيق بتحايل مجموعة من الجمعيات على الإستفادة من المال العام بطرق ملتوية وصرفها بشكل تنتابه عدم الشفافية والوضوح…ولهذه الأسباب سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر تقريرا أكد فيه بضرورة حسن تدبير الجمعيات المستفيدة من المال العام، وأن تكون مصاريفها المالية جد شفافة وواضحة. وفي نفس الإتجاه راسل عبدالوافي لفتيت كل عمال وولاة أقاليم وعمالات المملكة بالحرص على تتبع ملفات دعم الجمعيات المعنية بالإستفادة من المال العام وذلك بضرورة تقديم جرد دقيق ومفصل عن المصاريف معللا بما يلزم من إثىباتات وذلك قبل تاريخ 15 مارس من كل سنة.