حسن خليل:
بعد أيام قليلة ، من المرتقب أن يظهر المشروع الجديد للنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، هذا المشروع الذي تم بتوافق بين الحكومة والنقابات ، ولكن يتضح أن النقابات سارت في اتجاه اقتراحات الحكومة وهذا الأمر سبحرجها كثيرا من قواعدها بقطاع التعليم….ومن التسريبات المتضمنة لمعطيات موثوقة تخصيص “منحة المرودية”. فكيف ستتم منح هذه المنحة ،هذا هو الإشكال الكبير ؟ بحيث سيصبح رجال ونساء التعليم تحت ” أوامر” المسؤولين المباشرين،لكون تقييم العمل وفق تنقيط سري سيكون هو الطريق الوحيد نحو منح ” منحة المردودية “. وهذه المنحة محددة حاليا في 1200درهم شهريا ، وستمنح بنسبة 10 بالمائة من مجموع رجال التعليم سنويا…وإن المستفيدين من المنحة ستتواصل استفادتهم لمدة ثلاث سنوات متتالية… وبعد ذلك ، يعود التقييم العام المردودية ،فإن كان في نفس القيمة الجيدة ستتواصل الإستفادة من المنحة ،وإن ثبت العكس سيتم توقيف صرفها(يتضح بشكل جلي أن الإستفادة لن تدوم أكثر من ثلاث سنوات لكل من استفاد منها)….في ظل هذه التسريبات ، تؤكد مصادر نقابية أن النقاش متواصل بين ممثلي النقابات والحكومة من أجل الرفع من قيمتها المالية ونسبة المستفيدين….الكل ينتظر القرارات النهائية لمضمون النظام الأساسي الجديد للأسرة التعليمية….