يهم كل المغاربة…تجديد البطاقة الوطنية وحملها لم يعد يتطلب التهاون أو الإهمال، وهذه هي المستجدات…..

نموذج للبطاقة الوطنية في نسختها الجديدة

 

حسن خليل:

قريبا سيتم تفعيل المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة السابقة والمرتبط ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية الجديدة…وينص القانون الجديد على فرض مجموعة من الغرامات في حق الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية ولم يقدموا على ذلك ،أو الذين أغفلوا تجديدها أو لم يحملوها خلال تنقلاتهم، حيث سيعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 300 إلى 400درهم كل شخص يبلغ عمر 16 سنة شمسية وأغفل القيام بمبادرة الحصول على البطاقة الوطنية، كما سيعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية. وإن القانون الجديد نص أيضا على المعاقبة بغرامة مالية تتراوح مابين 100 و150 درهما لكل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم….