رجال التعليم بالقطاع العمومي يطالبون بعدم محاسبتهم على عمل خارج فضاء المؤسسة العمومية وأوقات عملهم….

الساعات الإضافية خارج أوقات العمل في حاجة لقرارات غير ارتجالية من طرف الوزارة الوصية….

حسن خليل:

من هو القرار الموضوعي،هل ماتسعى الوزارة إلى تنفيذه بخصوص منع رجال التعليم العمومي بتقديم ساعات مرتبطة بقطاع التعليم الخصوصي ،أم الحاجة الماسة لبعض رجال التعليم في تحسين مدخولهم الشهري من خلال الساعات الإضافية؟. هذا موضوع يحتاج لدراسة متأنية وإلى تقويم حقيقي….لكون قرار المنع له تبعات سلبية على نفسية شريحة من رجال التعليم الذين لهم راتب شهري محدود لايسعفهم قصد التغلب على مجموعة من المتطلبات وبشكل خاص رجال التعليم الغير المرتبين في السلم 11 ومافوق.. لذا ،فإن الوزارة مطالبة بعدم التصدي لحاجة رجال التعليم في تحسين وضعهم المادي بشكل سليم خارج أوقات عملهم … فإذا كان رجل التعليم يقوم بواجبه بالشكل اللازم وذو المردودية المثالية ،فلماذا تتم محاسبته على عمل آخر يتم خارج فضاء المؤسسة العمومية وخارج توقيت عمله بنفس المؤسسة….إن هذا الموضوع ،يحتاج إلى قرارات موضوعية بعيدة عن الحسابات الضيقة وبعيدة عن الإرتجالية….