محمد مبديع
حسن خليل:
تم إبعاد الحركي محمد مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان وذلك بسبب المتابعة القضائية التي لازال ملفها مفتوحا في شأن الخروقات المنسوبة إليه والمرتبطة بتسيير المجلس الجماعي لمدينة لفقيه بنصالح، والذي ظل يرأسه منذ عدة ولايات. وفي شأن هذه المتابعة القضائية تم الإستماع سابقا لمحمد مبديع في عدة مناسبات من طرف الفرقة الوطنية. وإن إبعاد مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أغضبه كثيرا ، خاصة وأن الشخص الذي يخلفه ينتمي لنفس الحزب المنتمي له مبديع (الحركة الشعبية) ويتعلق الأمر بمحمد الفاضيلي العائد لقبة البرلمان خلال الإنتخابات البرلمانية الجزئية الأخيرة.