عامل إقليم بنسليمان وإشارته توحي إلى ضرورة توقيف المصاريف المبالغ فيها ….
حسن خليل:
بعد إسقاط ميزانية 2023 ، اتضح لرئيس المجلس الجماعي أنه أصبح مستهدفا للإطاحة به ، ولهذا أصبح متخذا احتياطات كبيرة في مختلف معاملاته الإدارية والتراخيص المرتبطة بالمجال العقاري بشكل خاص …فيما يخص بقية الأعضاء المعارضين للرئيس فإن التواصل فيما بينهم يتم بين المد والجزر ، خاصة وأن دواعي الإجتماعات الرسمية تظل غائبة على اعتبار أن الدورة القادمة مبرمجة خلال شهر فبراير 2023… وبخصوص ، الميزانية الجديدة فإن وزارة الداخلية عن طريق عمالة بنسليمان تولت الإشراف على تدبيرها ، ومن المرجح أن يتم اكتشاف عدة فوارق مثيرة بين مصاريف الأمس واليوم ، وهذا ماتنتظره المعارضة للإعتماد عليه في تعليل الهفوات المالية والإدارية والتي تطمح بأن تشكل لها سندا نحو عزل الرئيس … وعلينا أن نتساءل: هل مايحدث بالمجلس الجماعي لبنسليمان يسير نحو خدمة الصالح العام للمدينة أم هو بمثابة ” نار لن تخلف إلا الرماد”.