جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
خلال عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، قال عبداللطيف وهبي إن القضاة لايبثون في مختلف الملفات بما يلزم من سرعة مطلوبة … وإن هذا التصريح أثار غضب الجسم القضائي على اختلاف مكوناته ، وتمت ردود فعل غاضبة اتجاه هذا التصريح ، وهكذا أكد عبدالسلام زوير الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بأن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البث في القضايا تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة مادام انها لاتستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية كما أنها محاولةللقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير ، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات… وأضاف زوير قائلا:” يتعين احترام إجراءات مسطرية منصوص عليها قانونا واحترام حقوق الدفاع وضرورة استدعاء الأطراف والحرص على توصلهم طبقا للقانون ، بالإضافة إلى الحاجة في بعض الأحيان لإجراء بحث في الملفات والإستماع للأطراف شخصيا او للشهود، أو الحاجة للخبرة أو معاينة أو الوقوف بعين المكان او الإستعانة بترجمان أو أي إجراءات أخرى …
