حسن خليل:
أكدت إحصائيات رسمية مرتبطة بقطاعات حكومية ووزارة العدل أن عدد المحامين الذين لايتوفرون على مكاتب منظمة ومهيكلة يتشكل في أرقام مرتفعة ، وبمدينة الدارالبيضاء وحدها تتحدث نفس الإحصائيات أن هناك 900 محام من دون مكتب ..ففي ظل هذه المعطيات يتواصل فتح مباريات لتوظيف مزيد من المحامين ، وإن هذا من شأنه تفاقم جوانب هامة من مهنة المحاماة .. وبالمقابل ،هناك تطور كبير على مستوى العمل المهني للمحاماة التي ارتبطت بعالم الإعلاميات والتكنولوجية العصرية …أما الحديث عن الكفاءات المتميزة في صفوف المحامين المغاربة فإنها تعد بالآلاف ،هذه الكفاءات منهم صنف يشتغل على المستوى الدولي كذلك وهم يجيدون العديد من اللغات الأجنبية ….وبالرجوع إلى ظاهرة المحامين الذين لايتوفرون على مكاتب خاصة بهم ، فعلينا أن نتساءل : من يتحمل مسؤولية ذلك ؟.