جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
بناية كلفت مئات الملايين كانت مشروع مقر بلدية عصرية ،لكنها ظلت مهجورة لعدة سنين ، مارأي الرئيس جديرة ؟
حسن خليل:
يقضي حاليا محمد جديرة ولايته الثانية في كرسي رئاسة المجلس الجماعي لبنسليمان وذلك في عدم خضم رضى النسبة الساحقة من ساكنة المدينة ( الكل يردد مادار لينا والو) ، لكون عودته للرئاسة لم تكن من اجتهاداته أو من حصوله على أغلبية مطلقة ،بل تمت من طرف ” خبراء” الإنتخابات الذين أهدوا له مرة أخرى كرسي الرئاسة، وبالرغم من كون هذا القرار سرب لمشاعرهم الندم فيما بعد، فإن ” الفأس ضربت الرأس”. وهذا الندم ،كان الإنطلاقة الحقيقية لتراجع “الخبراء ” عن دعم محمد جديرة وحمايته، من هنا بدأت شرارة محنه مع المعارضة التي تقوت وتشكلت كتلة واحدة لها هدف واحد وهو الإطاحة بجديرة بشكل قانوني، انطلاقا من اختلالات الولاية السابقة والتي هي متعددة وعديدة…
وهكذا، شمرت المعارضة عن سواعد ” الحرب” واستهلت حربها بملف حسنية بنسليمان وتطوع أحد المعارضين بوضع شكاية على أنظار الوكيل العام ، وكان من نتائجها عدة اعتقالات ومتابعات قضائية …والخطوة الثانية تشكلت في رفض ميزانية 2023 ، والخطوة الثالثة في حلول المجلس الجهوي للحسابات بمقر البلدية والوقوف على مجموعة من ” ثقوب” عدة ملفات مرتبطة بقطاع العقار والمشاريع المتوقفة، وحرمان الميزانية العامة للدولة من عشرات الملايين بسبب أخطاء إدارية….
اليوم ، جاءت دورة فبراير ، وعمل محمد جديرة كل”المستحيل ” لجمع الأغلبية ، لكنه استحال عليه ذلك، وتمكنت الأغلبية مرة أخرى خلال هذه الدورة من بسط ” سلطتها” في النقاش والتصويت….
الآن ،اتضحت الصورة ، وهذه الصورة تتجلى في مطلب واحد للمعارضة: وهو ” الإطاحة” قانونيا بالرئيس جديرة عبر بوابة العزل ، ومن قال كيف يتم عزله ، نسرد له حالتين وفق الفصل 64 من مدونة الشأن المحلي 113/14.
الحالة الأولى : بناء محجز بلدي خارج الضوابط المسطرية ، ألا يستوجب هذا الأمر عزل الرئيس ؟ . الحالة الثانية ، كان الرئيس خلال الولاية الماضية ضمن لجنة المالية التي كانت تصادق على ميزانية حسنية بنسليمان والتي كان ابن الرئيس يتصرف في ماليتها ، ألا تستوجب هذه الحالة قرار العزل؟….وهناك حالات أخرى موجبة للعزل من أراد التعرف عليها يستفسر المعارضة….
