جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
وفق التقرير الحالي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، فإنه تم تخصيص عدة صفحات من نفس التقرير لمالية الأحزاب المغربية ، حيث تم تشخيص عدة خروقات ثقيلة مرتبطة بمجموعة من الأحزاب ، منها الإدلاء بفاتورات مزورة ، ومنها عدم تقديم التقارير المالية للعديد من الأحزاب في الوقت المحدد فضلا عن عدم ضبط الدعم المالي المرتبط بالإنتخابات الأخيرة …وعلينا أن نتساءل : ماهي الإجراءات التي ستتخذ في شأن الأحزاب التي أكد المجلس الأعلى للحسابات أنها متهمة بتبذير المال العام ؟ فهل ستتم محاسبة مسؤوليها على غرار كافة المواطنين المغاربة أم سيتم تصنيفهم ضمن ” الجهات النافذة”؟
