جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
بخصوص الملف القضائي لفريق حسنية بنسليمان ، إن القضاء لم يقتصر في التركيز على المال العام وكيف تم تبذيره بطرق مختلفة وإن هذا الأمر فرض تدقيق البحث مع كل الأسماء التي استفادت من ميزانية الفريق بطرق غير مشروعة ، اليوم ، إن الأمر لم يعد مقتصرا على هذا الجانب بل أصبح منصبا على مضمون الشراكة التي كانت تبرم بين المجلس الجماعي لبنسليمان وفريق الحسنية والتي هي في واقع الأمر “صفقة مشبوهة ” . لكون الفريق قبل أن يتقلد محمد جديرة منصب الرئاسة كان دعمه من ميزانية المجلس الجماعي لايتجاوز 30 مليون سنتيم ، وفي عهد جديرة قفز الدعم إلى 200 مليون سنتيم وذلك لسبب واضح، ذلك أن ابن نفس الرئيس هو المتحكم في نفس الميزانية …هذا من جهة خروقات المال العام ، أما من جهة مضمون الشراكة فالقضاء يواصل البحث عن كيفية صياغة هذه الشراكة طبقا للقوانين المعمول بها ، وتبين من خلال المؤشرات الأولى أن هناك خروقات مرتبطة بهذه الشراكة . وسنتوقف عند حالة واحدة والتي جرت الرئيس للمساءلة القضائية وهي المتعلقة بكيفية تفعيل هذه الشراكة والتي من المفروض أن تتضمن توقيعات عدة أطراف ، ومن أهمهم لجنة التتبع، وإن وثائق إحدى الشراكات لم تتضمن كل العناصر المستوجبة لها ….من جهة أخرى ، فمضمون الشراكة يتضمن مايلي : إنه بموجب هذه الشراكة سيتم دعم نادي حسنية بنسليمان وفروعه ….وعلينا هنا أن نتساءل : هل توصل ممثلو الفروع الرياضية للحسنية بأي سنتيم عفوا بأي دعم ؟.من هنا يتأكد أن ملف حسنية بنسليمان سيعرف المزيد من التطورات والمستجدات المثيرة ….
