جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
توصلنا بنسخة من قرار التأجيل الذي أعلن عنه فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية ، ومما جاء في مضمون التأجيل أنه تم استجابة لرغبة فعاليات المدينة ومسؤوليها وذلك من أجل منح بعض الوقت لتدارس المطالب المدرجة في نقط الحلول المبحوث عنها . وإن الوقفة الإحتجاجية المشار إليها كانت مقررة يوم الخميس القادم 6 يوليوز 2023 في العاشرة صباحا أمام مقر البلدية .
هذا تعليقنا عن محطة هذا القرار
كما اسلفنا الذكر ،فإن كل من له نية صادقة للدفاع عن المصلحة العامة سنكون في سنده ، ومن كان في بحث عن المصلحة الخاصة تحت غطاءات مختلفة سنتصدى إليه إعلاميا ….وإن مايمكن أن نضيفه في شأن قرار هذه الوقفة الإحتجاجية نجمله في النقط التالية:
1_ كيف يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس لم يتشكل إلا خلال أيام معدودة والرئيس لازال بصدد التعرف على مختلف المطالب والمعطيات المرتبطة بالمدينة….
2_ إذا كان من نقاش بناء فيجب أن ينصب على اسواق القرب المزمع البداية فيها ، فكم من بائع جائل ( أو من الفراشة ) سيستفيد من هذا البرنامج ، وهل الإحصائيات جاهزة وسوف لن تخلق مشاكل؟ ..هذا موضوع جوهري وعلى الجميع أن ينخرط فيه وبمسؤولية كبيرة ….
3_ إن البعض يتحدث أن بعض المطالب هي مرتبطة ببعض اعضاء التنظيم الحقوقي الداعي لهذه الوقفة ، وهذا الأمر يجب الإبتعاد عنه بشكل كلي أملا في بسط المصداقية أمام الرأي العام المحلي ومختلف المسؤولين ….
4_ التنظيم الحقوقي الحالي يضم بين اعضائه إسم له انتماء حزبي ، وهذا الأمر سيشكل له إحراجا كبيرا في المستقبل ، لكون الجماعة هي بلون استقلالي ….وهنا وجب الإختيار بين ” الدفاع أو الهجوم ” …..
نسخة من قرار التأجيل
