جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
من يتحدث عن التعليم بالخصوصي ببلادنا فإنه سيجد نفسه أمام فئتين ، فئة تضم نسبة هامة من المؤسسات التي نجحت في مسارها التعليمي والبيداغوجي ، ونجحت كذلك في تطبيق كل ما يخدم هذه المؤسسات ، من ضبط في توظيف الأساتذة والإداريين، ومنحهم حقوقهم وواجباتهم العملية والمالية…
وهناك شريحة أخرى من مؤسسات التعليم الخصوصي تظل محط العديد من الإنتقادات، والبعض منها لايتوفر من الجانب القانوني إلا الترخيص المرتبط بفتح المؤسسة….ومن جملة التجاوزات التي تنسب إلى مجموعة من مؤسسات التعليم الخصوصي تشغيل المدرسين في غياب العديد من الضوابط، منها غياب العقود والتي تظل نسب عديدة منها مؤقتة ويتم تجديدها بشكل يطبعه التحايل على القانون…
وإن الحديث عن الأجور المتدنية، فتلك واجهة أخرى ، بحيث أن بعض المؤسسات تمنح أجورا جد هزيلة، مستغلة بذلك الظروف الإجتماعية الصعبة لبعض المدرسين ….من الواجهات التي تثير الإنتباه أكثر وسط قطاع التعليم الخصوصي ، حرمان المدرسين من ممارسة أي عمل نقابي أو المطالبة بمكاسب جديدة تهم الوضعية المالية أو مطالب أخرى….وفي الختم لابد من التأكيد على واجهة هامة تظل تسيء لشخص العديد من المدرسين والمدرسات ،ذلك أن بعض المسؤولين يتعاملون باستخفاف كبير معهم في العديد من الحالات، وذلك قصد إرضاء بعض الآباء أو الأمهات والذين يعتبرون الأستاذ او الأستاذة مجرد ” خدام “.
إن هذا الوضع يتطلب من وزارة التعليم فتح الملفات المرتبطة به ، وذلك إنصافا لمئات المدرسين الذين لهم شواهد جامعية عليا ويشتغلون بقطاع التعليم الخصوصي في ظروف معنوية ومالية جد صعبة….
