جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
أصبحت النسبة الساحقة من الموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص تتصارع مع متطلبات الحياة اليومية والشهرية وذلك بسبب الأجور التي لم تعد تتلاءم مع متطلبات الحياة الحالية، فلانتحدث عن السيارة ومتطلباتها وتدريس الأبناء بالقطاع الخاص وقضاء العطلة في أماكن مريحة… فهذه المتطلبات مرتبطة بنخبة من الموظفين الذين لهم أجورا تفوق عشرة آلاف درهم شهريا… ولكن الفئة العريضة والتي تشكل الأغلبية الساحقة من الموظفين هي تلك تظل أجورها في حدود قيمة مالية تتجاوز خمسة آلاف درهم بنسبة معينة أو ما دون ذلك ، فهذه الفئة لاتسلم بالتأكيد من الديون الشهرية والتي تؤدى عن طريق الأقساط…من هنا تكبر المعاناة ويأتي الإقتصاد الذي يقود إلى المحنة المعنوية والنفسية ، لكون العديد من متطلبات الحياة اليومية غير متوازنة مع الأجر الشهري…. وإن الذي زاد من أزمات هذه الفئة العريضة من الموظفين بالقطاعين العام والخاص، يكمن في عجز الحكومات التي تحملت المسؤولية في العقد الأخير بشكل خاص عن الرفع من الأجور بالشكل الذي يخلق التوازن المالي للموظف و يبعده نسبيا من الأزمات المالية الكبيرة، وفي الوقت الذي ظل فيه الموظف معلقا آماله كذلك على النقابات بأن تدافع عن مطلب الزيادة في الأجور، فإن هذه النقابات التزمت الصمت وغاب نضالها التي ميز العمل النقابي خلال عقود خلت… وإن الأزمات المالية للموظف تفاقمت حاليا بشكل أثقل كاهله بشكل “ثقيل”، ويعود ذلك إلى الغلاء المثير والغير المسبوق الذي شمل كل المواد الأساسية ومتطلبات الحياة اليومية، فهل تحقق الحكومة الحالية قسطا من مطالب الموظفين على واجهة الزيادة في الأجور أم أن مانعهدت به سيظل مجرد وعود؟.
