جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
بالتأكيد إن السوق الأسبوعي لبوزنيقة كان له دور اقتصادي واجتماعي جد هام …لكن ماهي السبل السليمة لإرجاعة لمكانه؟
حسن خليل:
بالتأكيد ، إن غياب أسواق مهيكلة بمدينة بوزنيقة ومسح السوق الأسبوعي السابق من برنامجه الإعتيادي(كل يوم خميس) كلها عوامل ساهمت في الصورة المشوهة لمختلف الفضاءات بمدينة بوزنيقة التي احتلها الباعة الجائلون وتحولت إلى “سويقات عشوائية ” مخلفة سوء التنظيم والنفايات المتناثرة والتي لايتم التخلص منها بشكل يومي إلا بفعل مجهودات متعبة…
وبالرغم من حرص السلطات المحلية على تفادي هذا الوضع ،فإن الأوضاع الإجتماعية لعشرات هؤلاء الباعة لاتسمح بقطع قوت يومهم …لكن خلق فضاءات تجارية مهيكلة بات يفرض نفسه وبإلحاح .
وإنه مباشرة بعد تحمل المسؤولية للمجلس الجماعي الحالي تأكد أن هناك اجتهادات في مجال تنظيم الباعة الجائلين وذلك اعتمادا على ثلاثة أسواق للقرب كانت مبرمجة من طرف المجلس الجماعي السابق ولاتحتاج إلا لعملية التفعيل ( بكل من حي الأمل وحي الرياض وحي السلام ). و المنطق يتطلب التعجيل بإخراج هذه المشاريع الثلاث لحيز الوجود ، مع العلم أنها لن تحل إشكالية ” أصحاب لكرارس ” بشكل نهائي . لكون عددهم الإجمالي يفوق حالا كل التصورات وأصبح يحتاج لإحصاء شامل و الحل النهائي يتطلب شمولية الحلول ، وهذه إشكالية تطرح نفسها حاليا أمام مكونات المجلس الجماعي لبوزنيقة .
وبالرجوع للسوق الأسبوعي لبوزنيقة ( الخميس ) ، فعلى من يتحدثون عن عودته بالإنكباب على البحث أولا عن المساحة الإجمالية لفضاء هذا السوق ( الأرض والتي هي محددة في عدة هكتارات ) وعليهم البحث في ملكية أرض هذا السوق ، وهل هي فعلا في ملكية شخص أو أكثر ، ومن أراد الإستئناس بمستندات قانونية عليه البحث في وضعية الرسم العقاري تحت عدد R54001. وإذا كانت في ملكية الخواص ، فبأي حق سيتم إعادة تنظيم السوق الأسبوعي بهذا الفضاء؟.
انطلاقا من هذه المعطيات ، فإنه يتأكد أن عودة السوق الأسبوعي لبوزنيقة لمكانه الإعتيادي خلق جدلا كبيرا في وسط الرأي العام بالمدينة ، وعلى مكونات المجلس الجماعي تنوير الرأي العام بمعطيات سليمة وواضحة في هذا الباب بشكل خاص ، وإن المنطق يفرض الحديث بالإثباتات حفاظا على المصداقية بين الناخب والمنتخب.
وبالموازاة مع هذا الملف بالذات وجب التركيز كذلك على الإجراءات الكتابية التي تمت في شأن تحويله لوجهة أخرى بطريق بنسليمان وتحديد مساحة أرضية محددة في 10 هكتارات والإجراءات القانونية المباشرة في هذا الإتجاه …
