حسن خليل
تسير العطلة الصيفية نحو خط النهاية ، ومع النهاية ستبتدئ المتاعب المالية المرتبطة بالدخول المدرسي سواء بالقطاع العمومي أو القطاع الخصوصي.
ويبقى قطاع التعليم الخصوصي صاحب خصوصيات خاصة، لكون تكاليفه أصبحت جد مرتفعة وأصبحت محط غضب وشكايات الآباء والأمهات، ومن النقط التي ظلت تشكل مثار الغضب، نقطة واجبات التأمين المدرسي، والتي تثقل كاهل مختلف الأسر وهي خارج سياق قانوني مضبوط، فكيف تتم تأدية مابين 500 وألف درهم لكل تلميذ بينما الواجبات الحقيقية التي تصرف لمؤسسات التأمين لاتكون هي نفسها المتوصل بها من طرف المسؤول عن كل تلميذ أو تلميذة…
لكن الوزارة ارتأت هذه السنة تقنين هذا الجانب من خلال فرض عقد مكتوب مابين المؤسسة الخصوصية وأولياء التلاميذ يتضمن كل تفاصيل الجانب المالي منذ التسجيل وإلى نهاية السنة الدراسية، وإن واجبات التأمين ستكون بصيغة جديدة ومن المتوقع أن تغضب مسؤولي مؤسسات التعليم الخصوصي بعد أغضبت سابقا الآباء والأمهات…