جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
مباشرة بعد تحمل المجلس الحالي لبوزنيقة مسؤولية تسيير التجربة الحالية تم فتح العديد من الملفات والتي يرجى منها تحقيق عدة خطوات إيجابية بالتأكيد، ومن جملة هذه الملفات مايرتبط بالسوق الأسبوعي (خميس بوزنيقة).
وهذا الملف هو في واقع الأمر متشعبا ولايسهل الحسم فيه بالسرعة التي يتخيل للبعض، لكون نفس الملف عرف العديد من الخطوات الإدارية قبل أكثر من سنتين ويستحيل تجاوزها من دون قرارات جديدة تحت مسؤولية مسؤولين من دون المجلس الجماعي الحالي لبوزنيقة.
فالسوق الأسبوعي لبوزنيقة تم تحويله نحو وجهة أخرى نحو طريق بنسليمان وتمت مباشرة كل الإجراءات الإدارية من أجل منحه كل السمات القانونية لكي يفتح أبوابه في وجه العموم (عشر هكتارات).
وبخصوص مكان السوق الأسبوعي لبوزنيقة (وسط المدينة) فهو تتجاذبه عدة قنوات متصارعة، منها المساحة الأرضية لهذا السوق والتي هي تحتاج لوثيقة إثبات للملكية وبشكل مفصل… وهناك غضب الساكنة المجاورة من عودة السوق نتيجة الضوضاء والإزدحام وهناك قلق بعض المنعشين العقاريين المحيطين بمدار مساحة السوق والذين يشكل لهم نفس السوق حالة من القلق، وهناك اختناق مرور حركة السير كلما تم إعماره…
في ظل هذه النقاشات يتبين أن ملف السوق الأسبوعي ببوزنيقة يحتاج إلى العديد من الإجتماعات الرسمية بحضور العديد من المسؤولين على مستوى عمالة بنسليمان والوكالة الحضرية والمحافظة العقارية والأملاك المخزنية… ومن دون ذلك فالملف سيظل مجمدا في الرفوف إلى إشعار آخر…
وارتباطا بهذا الملف لابد من التذكير بالباعة الجائلين، فتلك “حريرة” أخرى يتضح جليا أن حلها بشكل نهائي هو أمر مستحيل، ومن قال العكس يعود للإحصاء الرسمي لهؤلاء الباعة ويعطينا الحلول…
