جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
منذ تعيين السيد سمير اليزيدي عاملا على إقليم بنسليمان ظلت مجموعة من الملفات التي تعاني من مشاكل عويصة تراوح مكانها… والرأي العام المحلي والإقليمي يتساءل عن دواعي عدم المبادرة في فتح هذه الملفات، ومنها مايلي:
1_ ملف المنطقة الصناعية ببنسليمان، هذه المنطقة والتي هي إسم من دون مسمى وتعاني من عدم تطبيق لدفتر التحملات، ولم تفد المدينة في أية إضافة اقتصادية أو تشغيل لليد العاملة، الكل ملتزم الصمت…
2_ السكن الصفيحي بتراب جماعة المنصورية يشكل محنة لمئات السكان، نعم هناك اجتهادات المجلس الجماعي من أجل إيجاد الحلول، لكن من دون دعم السلطات الإقليمية وبشكل خاص عامل الإقليم سيظل الحال على حاله…
3_ هناك تجزئتان سكنيتيان بمحيط مدينة بنسليمان وهما تحت نفوذ المجال الحضري، لكنهما ليس تحت نفوذ السلطات الأمنية ويخضعان لنفوذ رجال الدرك الملكي، هذا أمر يدعو للدهشة، فكيف لايتم حل هذا الملف وفق مسار إداري سلس، وبنفس المنطقة لايسمح كذلك بوصول سيارات الأجرة الصغيرة وهو تكريس لأزمة النقل مابين التجزئتين ووسط المدينة (الوازيس ونجمة بنسليمان) لكونهما بمثابة “خط قروي”… إنه غياب مشوه لوحدة المدينة…
4_ ببوزنيقة وبالضبط بشاطىء الداهومي، هناك واقع يحتاج للوضوح القانوني من خلال مئات المساكن المتناثرة هناك …فكيف لايتم فتح هذا الملف بحثا عن صفحات قانونية سليمة؟.
بخلاصة… ماتمت الإشارة إليه، ماهي إلا البعض من الملفات التي ظل الرأي العام الإقليمي ينتظر فتحها من أجل البحث لها عن حلول مناسبة، لكن ذلك لم يتم… وهناك ملفات أخرى بالمقالع وبالجماعات القروية تشكل عدة مشاكل، لكنها من دون نقاش رسمي أو بوادر حلول…
