جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
المهدي عثمون
حسن خليل
إنه ملف استغرق وقتا طويلا ، ومن المحتمل أن يكون واحدا من الملفات القليلة التي طال أمدها 14 سنة… وهذا الملف مرتبط بالقيادي الحركي المهدي عثمون الذي كان يرأس في فترة زمنية جماعة مدينة خريبكة، لكن نتيجة ثبوت اختلالات في مجال التعمير (مشروع الفردوس) تم عزله من طرف وزارة الداخلية (سنة2009) وتمت إحالة ملفه على القضاء…
وهكذا تدخل المجلس الجهوي للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ليصل في آخر المطاف لدى قاضي التحقيق (عبداللطيف رصيان) والذي قرر المتابعة القضائية لكل من المهدي عثمون وثمانية اشخاص آخرين كان لهم ارتباط بمسؤوليات مختلفة بجماعة خريبكة في عهد رئاسة عثمون…
وتم توجيه عدة تهم للمعنيين، منها: تبديد أموال عمومية وتزوير وثيقة إدارية… وكان الجميع يتابعون في حالة سراح… وبعد هذا المسار الذي استغرق 14 سنة، تم الحسم في منتصف شهر شتنبر الجاري في هذا الملف الذي كانت جلساته تتم بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.
وكان الحسم من طرف رئيس الجلسة الأستاذ علي الطرشي الذي أصدر أحكاما في حق كل المتهمين بالسجن النافذ، وفي مقدمة هذه الأحكام الحكم على المهدي عثمون بثلاث سنوات سجنا نافذا، كما تم الحكم على باقي المتهمين الثمانية بأحكام متفاوتة، لكنها كلها كانت بالسجن النافذ اقصاها حدد في سنتين.
ويذكر أن المهدي عثمون هو واحد من القياديين البارزين بالحركة الشعبية وتقلد عدة مهام على امتداد مساره الإنتخابي، منها: رئيس جماعة خريبكة ورئيس مجلس جهة الشاوية ورديغة وبرلماني وعضو بمجلس المستشارين في عدة ولايات ويشغل حاليا نائبا لرئيس مجلس المستشارين.
