جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
من يتحدث حاليا عن الوداديات السكنية فإنه يجد نفسه أمام ملف شائك ومتشعب، لكون العشرات من الوداديات السكنية بمختلف مناطق المملكة تحولت إلى “أطلال سكنية” مهجورة بسبب سوء تسيير المكاتب المسيرة والتي وجهت لها العديد من الإتهامات، من نظير النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في أموال الغير…
وكانت النتيجة النهائية إصدار العديد من الحكام في حق عدد كبير من مسؤولي المكاتب المسيرة تجلت في السجن النافذ، ليرتفع عدد الضحايا من المنخرطين إلى الآلاف، وهم يفقدون مبالغ مالية كبيرة ولم يستفيدوا من السكن الذي كانوا يحلمون به…
في ظل هذا الوضع المقلق لعشرات الوداديات السكنية فإنه بات من الضروري إحداث قوانين جديدة لاتجعل المسيرين يتصرفون في أموال المنخرطين بحرية كاملة، بل يصبحوا ملزمين بعدة شروط، منها تشكيل مجلس إداري من المنخرطين، وكل القرارات تؤخذ من خلال الموافقة الجماعية، مع ضرورة إخضاع مالية الودادية للمراقبة المستمرة من طرف أجهزة مختصة منذ بداية المشروع وإلى نهايته…
ومن دون تغيير القوانين، فإن مسار الوداديات السكنية سيظل معرضا للفشل والصراعات والمحاكمات وضياع حقوق آلاف المنخرطين…
