جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حالات وحالات فوق الأملاك البحرية خارج النطاق القانوني، فمن المسؤول عن ذلك؟
حسن خليل
من ارتبط بالصحافة بإقليم بنسليمان قبل عدة عقود خلت وبشكل خاص في العهد الذهبي للصحافة الورقية (أيام الإتحاد الإشتراكي والعلم وأنوال والبيان…) كانت مشاكل البناء فوق الأملاك البحرية بإقليم بنسليمان تتصدر الصفحات الأولى، وتشكل تحقيقات صحفية متعددة… والأمر لايتعلق بشاطىء الداهومي وحده ،بل يتعلق ب”الوزيعة البحرية” التي استفاد منها عشرات المسؤولين وهم حينذاك بمسؤوليات بقطاعات متعددة، ليس بإقليم بنسليمان وحده ولكن على المستوى المركزي… منهم وزراء وعمال إقاليم ورجال القضاء ومنتخبون كبار… وهذه الإستفادات هي بالتأكيد خارج النطاق القانوني…
اليوم، تمت بداية تنزيل المساطر القانونية انطلاقا من شاطىء الداهومي، وبداية من كل المتواجدين بهذا الشاطىء والذين هم في وضعية غير قانونية ولهم صفة الإحتلال المؤقت… ولكن، إذا عدنا إلى فترات زمنية خلت، نجد أن هذا الشاطىء كان يكترى بالملايين فهل هذه مسطرة قانونية؟ وهناك حالة أخرى، وهي تزايد البنايات بشكل سريع ، فمن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الخروقات؟.
بخلاصة، فبالتراب البحري لإقليم بنسليمان، ليس هناك فقط شاطىء الداهومي الذي هو في وضعية غير قانونية… فهل حان وقت وضع النقط على الحروف؟.
