رجال التعليم المتعاقدون يتساءلون:”هل فعلا تم إسقاط نظام التعاقد وماهي الأدلة الإدارية التي تثبت ذلك؟

 جسن خليل

إن مختلف المصادر الحكومية تواصل التأكيد على أن نظام التعاقد الذي انطلق العمل به منذ سنة 2016 تم إلغاؤه، لكن الأساتذة المعنيين بهذا الخبر لم يصدقوا هذا الخبر مؤكدين أن التفعيل الحقيقي لهذا الوضع هو أن يصبح كل أستاذ وأستاذة من كل المتعاقدين من المنتسبين لنظام الوظيفة العمومية بكل إجراءاتها الإدارية انطلاقا من رقم التأجير المدمج في قانون المالية… ومادون ذلك، فإننا نعتبر ذلك مجرد وعود… وأمام تضارب الحقيقة بالوعد يتساءل المعنيون :”هل فعلا تم إسقاط نظام التعاقد وماهي الأدلة الإدارية التي تثبت هذا الإجراء…؟”