جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
بعدما أحالت زينب العدوي (المجلس الأعلى للحسابات) تقرير المقالع على وزارة الداخلية، يظل الرأي العام المغربي ينتظر تفعيل مضامين هذا التقرير
حسن خليل
في آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في شأن واقع المقالع بمختلف ربوع المملكة المغربية، تم التأكيد في هذا التقرير ذو الصفحات العديدة على وجود العديد من الإختلالات والتجاوزات الإدارية والعملية المسجلة بها.
ويأتي هذا التقرير كرد عن صمت السلطات المحلية والمنتخبين عن هذا الواقع الذي تعرفه النسبة الكبيرة من المقالع ببلادنا. لكون هذه المقالع تمنح الإستفادة المالية الكبيرة للأقلية القليلة وتضر بالحياة اليومية للساكنة. لكون الترخيص لتشغيل مقلع للأحجار مثلا في منطقة آهلة بالسكان، فهو يحول الحياة اليومية لهؤلاء السكان إلى محن متعددة بسبب الغبار الكثيفة والتي تشكل بالتأكيد ضررا على الصحة والبيئة…
وكم هم السكان الذين اضطروا إلى الهجرة إلى مناطق أخرى بسبب هذه الأضرار الناتجة عن مخلفات المقالع… وبالرغم من احتجاجات الساكنة عن هذا الواقع المقلق الناتج عن تشغيل المقالع بأمتار قريبة من مساكنهم، فإن السلطات تغض الطرف عن ذلك وكأنه تشكل “الحماية لأرباب المقالع”…
وماهذه الإشارة التي ركز عليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إلا جزأ بسيط من الإختلالات التي أشار إليه نفس التقرير …
اليوم، تضمنت تقارير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الملاحظات المرتبطة بكل هذه الإختلالات وهذه المشاكل المرتبطة بالواقع اليومي للمقالع ، فهل يتم تفعيلها رأفة بالسكان المتضررين من آثار تشغيل هذه المقالع؟.
