حسن خليل
سارت قرارات توقيف الأساتذة المضربين عن العمل بوتيرة جد سريعة، بحيث أن مصادر موثوقة من وزارة التعليم أكدت أن عدد هذه القرارات تجاوزت 500 توقيف… وإن الأساتذة المعنيين بالتوقيف استشعروا المزيد من حالة الإحباط بعدما كانوا يطمحون لإيجاد حلول لعدة مطالب تخص الشأن المهني والمالي، فإذا بهم وجدوا أنفسهم موقوفين عن العمل…
وإن هذه القرارات أثارت المزيد من الغضب لدى مختلف التنسيقيات التي أكدت مساندتها لجميع الأساتذة الموقوفين مع تسطير برنامج احتجاجي جديد… ولغاية تطويق هذا الإشكال برزت عدة مبادرات من ممثلي أمناء بعض الأحزاب ومن طرف بعض الفعاليات الحقوقية التي طالبت بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيفات معتبرة إياها بمثابة الزيادة في تعقيد حلول قطاع التعليم…