جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
من الحقائق الثابتة أن الرأي العام المغربي له موقف سلبي من قطاع التعليم العمومي نتيجة عدة معطيات سلبية أصبحت مرتبطة به، و من أهمها المستوى التعليمي المتدني لأغلب التلاميذ وبمختلف المستويات الدراسية فضلا عن عجز الحكومات المتعاقبة على المسؤولية في إيجاد حلول ناجعة لإصلاح قطاع التعليم… لكن خلال السنة الدراسية الحالية (2024/2023) عرف قطاع التعليم العمومي حالة استثناء غير مسبوقة، وإن الأسباب المتحكمة في هذه الحالة الإستثنائية تعود مسؤوليتها لوزير التعليم شكيب بنموسى الذي لم ينجح في إخراج نظام أساسي لقطاع التعليم في أجواء يطبعها التوافق.
فالوزير اشتغل على مضامين هذا النظام الأساسي بحضور النقابات التعليمية، لكن في أجواء غاب عنها الوضوح والشفافية وذلك خوفا على ردود الفعل الغاضبة قبل عرض هذا النظام الأساسي على المجلس الحكومي… لكن بمجرد الموافقة عليه عمت الإحتجاجات والإضرابات وتم تحميل النقابات التعليمية مسؤولية كبيرة في الموافقة على هذا النظام الأساسي، ومن هنا تم إحداث العديد من التنسيقيات كبديل للنقابات وسطرت برنامجا احتجاجيا تجاوزت فتراته شهرين ، ومن هنا تم تسجيل حالة الإستثناء خلال السنة الدراسية الحالية، وليس هذه الحالة الإستثنائية الوحيدة ،بل هناك الحالات العديدة من التوفيقات التي شملت الأساتذة المضربين، وحالة الإستثناء لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمد إلى كيفية تدبير الإمتحانات والنقط والنتائج والحصيلة المرتبطة بتحصيل التلاميذ الدروس خلال هذه السنة… من هنا، فهي سنة دراسية استثنائية وبكل المقاييس…
