قطاع التعليم…التوقيفات أوقفت الإحتجاجات، لكنها لم تكن حلا لكل الخلافات!!!!

حسن خليل

 بالتأكيد، لم تكن المفاوضات أو وساطة النقابات هي الحلول النهائية لمطالب رجال ونساء التعليم، لكن الوزير بنموسى نهج خيارا فريدا وتجلى في اتخاذ قرار التوقيفات في حق المئات من رجال ونساء التعليم الذين كانوا يخوضون برنامجا نضاليا عبر وقفات احتجاجية وإضرابات، والتوقيف عن العمل كان يوازيه توقيف الأجرة، وتوقيف الأجرة هو أصعب قرار يمكن لأي موظف او مستخدم أن يصطدم به في ظل غلاء المستوى المعيشي… وبمجرد اتخاذ هذا القرار، بدأ المضربون يتراجعون عن قرارات الإضراب، وهذا أمر طبيعي ، بحيث أن المضربين استشعروا أنهم سيفقدون كل شيء، منها المطالب المحققة والأخرى المعلقة والوظيفة ككل…

اليوم، وعوض مواصلة الموقوفين الدفاع عن مطالبهم الإدارية والمالية أصبحوا يطالبون برفع قرارات التوقيف!! وبالرغم من تدخل عدة أطراف في تهدئة التوتر مابين العديد من فئات رجال ونساء التعليم، فإن الخلافات ستظل متواصلة، لكون بعض المطالب يراها المحتجون لازالت معلقة وبشكل خاص مطلب إيجاد حل لنظام التعاقد… وفي ظل هذا المخاض، فإن التوقيفات اوقفت الإحتجاجات لكنها لم تكن حلا لكل الخلافات…

والخلاصة الملخصة، فقطاع التعليم لايحتاج فقط إلى الزيادة في الرواتب وبعض الحلول، ولكن هناك مطالب أخرى أهم من ذلك ، وهي إصلاح التعليم إصلاحا حقيقيا…