جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
ربيع الكرعي أستاذ يشتغل بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة بوزنيقة
حسن خليل
على امتداد حوالي ثلاثة شهور عرفت الساحة التعليمية ببلادنا برنامجا مكثفا من تنسيقيات تعليمية من احتجاجات وإضرابات وذلك كرد فعل من مكونات الأسرة التعليمية على مضامين النظام الأساسي الجديد وعدم الإستجابة للعديد من مطالبها… ولغاية توقيف هذه الإحتجاجات والإضرابات قرر شكيب بنموسى وزير التعليم إصدار قرارات تأديبية في حق العشرات من رجال ونساء التعليم فاق عددهم الإجمالي 540 حالة…
وبالفعل، كانت “خطة” وزير التعليم فعالة وإن كان رجال ونساء التعليم اعتبروها تعسفية وتمس بحق الإحتجاج وخوض الإضراب وفق مايضمنه دستور المملكة…
وهكذا، كانت هذه القرارات قاسية على المعنيين خاصة بعد توقيف رواتبهم الشهرية وتهديدهم باتخاذ قرارات أخرى تصل إلى العزل أو الطرد… وبعد هذه القرارات، تدخلت عدة هيئات حزبية ونقابية لغاية تهدئة هذا التوتر وذلك لمطالبة وزير التعليم بالتراجع عن تلك القرارات، لكن وزير التعليم كانت له شروط مقابل ذلك، وهي توقيع التزامات من طرف الأساتذة الموقوفين مع توصلهم بقرارات الإنذارات أو الإحالة على المجلس التأديبي، وهنا نتوقف عند مديرية التعليم ببنسليمان والتي كانت حصيلتها من التوقيفات عشر حالات، لكن المفاجأة تشكلت في توجيه إنذار لتسعة منهم بينما أستاذ واحد والذي هو ربيع الكرعي تمت إحالته على المجلس التأديبي.
وهذا القرار لم يستسغه المعني الذي اعتبره تصفية حسابات معه باعتباره ينتمي لحزب سياسي وباعتباره ناشط حقوقي، وكرد فعل منه فإنه حمل المسؤولية لمديرة مديرية التعليم (وشخصيا أعتقد ان الأمر في هذا الموضوع قد تكون له خيوط أخرى).
وحاليا ، فإن الأستاذ ربيع الكرعي لقي مساندة كبيرة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان ومن فرع حزب الإشتراكي الموحد ومن تنسيقيات التعليم على الصعيد الوطني.
وفي رد فعل منه، أكد ربيع الكرعي، أنه خاض مع زملائه الأساتذة البرنامج الإحتجاجي بشكل منضبط ومن دون أن تصدر منه أية ضغوطات على الغير، وإنه يتوفر على إشهادات من مختلف زملائه رجال ونساء التعليم تثبت ذلك…
نموذج للبيانات التضامنية مع ربيع الكرعي
