حسن خليل
تنتظر شغيلة كل القطاعات ماستسفر عنه محطات الحوار الإجتماعي الذي انطلق مابين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية… وأمر طبيعي أن يكون هذا الحوار في أفق إعطاء نتائج ستكون كجديد يقدم لهذه الشغيلة بمناسبة عيد الشغل (فاتح ماي).
وإن كل المؤشرات تؤكد أن الزيادة في الأجور المرتقبة لن تحقق المطالب الحقيقية لمختلف شغيلة كل القطاعات سواء بالقطاع العام أو الخاص، خاصة وأن النقابات اتفقت على مقترح مالي حدد في 2000 درهم من دون الحديث عن كيفية صرفه…
وهذه الأمور تؤكد أن النقابات تتفاوض من دون أن تفصح للرأي العام عن مضمون هذه المفاوضات مع العلم أنه في تجارب سابقة كانت النقابات تصدر بلاغات عن مضمون نقاشها مع الحكومة وبشكل مفصل، اليوم لاشيء من هذا أ صبح ينفذ لأسباب غير واضحة المعالم… ونتحدث هنا عن واجهة الأجور بينما ملفي قانون الإضراب والتقاعد لهما أهمية كبيرة أهم من ملف الزيادة في الأجور، لكن النقابات لاتتحدث عن تفاصيل هذه الملفات…
من هنا يتأكد جليا أن النقابات أصبحت “بعيدة” كل البعد عن ماتطمح إليه الشغيلة من مطالب… وفي الأخير، علينا أن نتساءل: هل تستفيد النقابات من أخطاء الماضي القريب وهي تتسبب في ميلاد التنسيقيات؟.