حسن خليل
كشف لنا مصدر نقابي مسؤول أنه خلال مجريات الحوار الإجتماعي الذي انطلق منذ فترة زمنية خلت لازال لم يصل إلى نقط التوافق مابين النقابات والحكومة وذلك بسبب تباعد وجهات النظر والإقتراحات المطروحة من طرف كل جهة…
وأكد ذات المصدر أن الحكومة تقترح حاليا مبلغا ماليا غير مناسب مع الظروف الإجتماعية التي يعيشها أغلب موظفي القطاعين العام والخاص… ومن النقط الأساسية في مجريات هذا الحوار الإجتماعي استثناء كل من رجال ونساء التعليم والأساتذة الجامعيين والأطباء وذلك بحكم استفادتهم من زيادات قطاعية تم الإتفاق عليها في فترات سابقة…