الأحزاب غير منسجمة مع وزارة الداخلية والقضاء في شأن محاربة المنتخبين المفسدين… ماهي الأسباب؟!

حسن خليل

بسبب ثبوت اختلالات مالية وإدارية وبسبب ثراء عشرات المنتخبين بشكل غير قانوني،حرصت وزارة الداخلية على تدقيق البحث في مسؤولية َََالنسبة الساحقة من المنتخبين على واجهة التوقيع على مختلف المشاريع ومنح التراخيص، حيث وقفت َمختلف اللجن على اختلالات مالية عديدة لاتتناسب والمشاريع المنجزة، ومن هنا تواصلت قرارت العزل والتوقيفات لعدد من المنتخبين وتمت إحالة العديد من ملفات هؤلاء على القضاء…. وفي خضم هذه التحولات الإيجابية التي هبت رياحها على مختلف الهيئات المنتخبة سواء بالجماعات أو بالمجالس الإقليمية ومجالس العمالات والغرف المهنية، توالت عدة قرارت زجرية في حق كل المخالفين للقانون، لكن الذي يثير الإنتباه بالموازاة مع هذه القرارت هو صمت الأحزاب التي منحت التزكيات لهؤلاء المنتخبين الفاسدين، فعوض أن تتخذ هي الأخرى قرارت الطرد الفصل والتوقيف في حق المنتخبين الفاسدين، ظلت هذه الأحزاب تحتضنهم وتجعل من بعضهم ركائز لمختلف التنظيمات الحزبية!!!!.