جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
في عهد الحكومة التي كانت تحت إشراف العدالة والتنمية تم اتخاذ العديد من القرارات التي أضرت بشرائح اجتماعية عديدة مرتبطة بمجموعة من القطاعات، منها رفع سن التقاعد والتوظيف عن طريق التعاقد وقرارات أخرى ستظل تبعاتها سلبية إلى حين تصحيح وضعياتها…
وبخصوص ملف توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد،علينا أن نتساءل : لماذا أصبحت هذه الإشكالية مستعصية الحل ؟. فهل ذلك يعود للوضعية الإقتصادية ببلادنا ؟ أم يعود لبرنامج توظيف جديد لن يتم التراجع عن منهجيته الجديدة ؟. وإن الإجابة عن هذه التساؤلات تبقى هي الأخرى مستعصية ، لكون الحكومة استعصى عليها إيجاد حل للأساتذة المتعاقدين الذين لهم مطلب أساسي وهو استفادتهم من نظام الوظيفة العمومية ….إنها إشكالية استعصى حلها ، ترى أين هو السبب الحقيقي في ذلك ؟.
