يوم الأربعاء القادم ، الحسم في الدعوى القضائية الذي رفعها مستشار جماعي ضد عامل عمالة المحمدية، معللة بوثائق يراها أنها تستوجب عزل رئيس جماعة بني يخلف…..

حسن خليل:

يتابع الرأي العام بتراب عمالة المحمدية عموما وبجماعة بني يخلف خصوصا ، الملف القضائي المعروض على أنظار قضاة المحكمة الإدارية والذي من ورائه مصطفى الزان المستشار الجماعي ببني يخلف ( الأصالة والمعاصرة ) وذلك ضد عامل عمالة المحمدية بخصوص عدم مباشرته مسطرة عزل رئيس جماعة بني يخلف طبقا لما ينص عليه القانون ، خاصة وأن المستشار الجماعي أدلى بما يثبت أمور تستوجب عزل الرئيس المذكور ( وفق مذكرة دفاع المعني ). وإن هذا الملف عرف مجموعة من التطورات، لكون نفس الملف جعل رئيس جماعة بني يخلف طرفا فيه وتتم مناقشة الأمور والمعطيات التي يراها المستشار الجماعي بمثابة خروقات ، منها بناء مؤسسة تعليمية خصوصية في ملكية الرئيس ،لكن تنقصها العديد من الإجراءات الإدارية السليمة ولاتستجيب لمساطر التعمير ( حسب دفوعات دفاع المستشار الجماعي )…..وفي ظل هذه التجاذبات والنقاشات ، فإن المحكمة الإدارية قررت النطق بالحكم يوم الأربعاء القادم 26 يوليوز 2023….فهل سيتم إنصاف القانون من كل مايمس بنزاهته وشفافيته ؟.

…المستشار الجماعي ببني يخلف مصطفى الزان ، ينتظر إنصاف القانون من طرف المحكمة الإدارية وهو في مواجهة قضائية ضد عامل المحمدية ورئيس جماعة بني يخلف