جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
جسن خليل
إنه نص مشروع قانون جديد يتعلق بقانون المسطرة المدنية في صيغته الجديدة، ومن المرتقب أن تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي يوم الخميس 24 غشت 2023.
ويتعلق بإدماج وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وتوظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات في تعامل المحاكم مع المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين وباقي الأطراف.
وخصص مشروع القانون المواد 623 و639 للحديث عن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية، أمام محاكم الدرجة الأولى والدرجة الثانية ويطلق عليها المنصة الإلكترونية لتدبير الملفات والقضايا والإجراءات القضائية.
وهكذا سيتم تبادل المعطيات والوثائق بطريقة إلكترونية بين المنصة الإلكترونية والنظام الإلكتروني الخاص بمحكمة النقض، كما نص المشروع على أنه تحدث بالمنصة الإلكترونية حسابات إلكترونية مهنية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم، ويتم عبر هذه الحسابات تبادل المعطيات الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية…
