حسن خليل
اتضح جليا أن الخلاف مابين النقابات ورئيس الحكومة ومساعديه في شأن الحوار الجديد لن يتم الحسم فيه، ويعود ذلك إلى عدم تقارب وجهات النظر مابين الطرفين، فرئيس الحكومة بمعية وزير التعليم ووزير الإدماج الإقتصادي يسعون إلى إدخال بعض التغييرات على بعض المقررات التي يتضمنها القانون الأساسي بينما النقابات تطالب بمراجعة النظام الأساسي بشكل كلي بمعنى العودة لدراسته من نقطة الصفر…
وفي ظل هذا الخلاف الواضح قررت النقابات مواصلة التصعيد عبر الدعوة إلى خطوات احتجاجية جديدة من خلال برمجة إضرابات واعتصامات…