
انتقل العامل سمير اليزيدي وحل محله العامل الحسن بوكوطة… لكن هناك عدة ملفات شائكة تنتظر الحلول…
حسن خليل
من الملفات “الحارقة” التي قام العامل السابق بتأجيل الحسم فيها ملف السوق الحضري (المارشي)… وكان سمير اليزيدي يعلم جيدا أن هذا الملف مرتبط برئيس جماعة بنسليمان لكون الرئيس اعطى عدة وعود استعصى عليه تحقيقها، ومن جملة ذالك انه تعهد لتجار المارشي بأنه لن يهدم، وهذا وعد غير صادق، لكون القرار مؤشر عليه منذ سنوات من طرف العديد من المصالح المختصة بمعية السلطات الإقليمية َوالَمحلية…
اليوم، إن العامل الحالي وجد نفسه مجبرا على تطبيق القانون عبر تحويل السوق الحضري…
البناية الجديدة للسوق الحضري هي الإشكال الكبير…
إن تجار السوق الحضري قبلوا العمل بسوق حضري جديد ولكن ليش هذا المتواجد حاليا قرب محطة سيارات الأجرة للرباط والبيضاء… بحيث ان هذه البناية لاتتوفر على أي معيار سليم لكي تصبح سوقا حضريا بمواصفات عصرية…
وهنا، يكون السيد العامل مطالبا بزيارة هذه البناية والبحث في قيمتها المالية وهندستها وطريقة توزيع محلاتها… إن في الأمر مايخفي عدة مفاجآت…
إن تجار السوق الحضري يرون أن هذه البناية غير صالحة بأن يتم العمل بها سوقا حضريا وتناشد من السيد العامل فتح حوار في شأن ذلك قصد التوصل إلى كل الحقائق…