منخرطو حسنية بنسليمان يتقدمون بطعن في قانونية الجمع العام الأخير، ويستدلون بمجموعة من الخروقات

المنخرطون الغاضبون بفريق الحسنية راسلوا وزير الداخلية

حسن خليل:

بشكل كتابي ورسمي تقدم مجموعة من منخرطي حسنية بنسليمان لكرة القدم بطعن في شأن الخروقات المسجلة في أشغال الجمع العام المنعقد يوم 16 أكتوبر 2021. وأجمع المنخرطون الذين أعلنوا أنفسهم معارضين لتوجهات من يسيرون فريق الحسنية ، أن هناك العديد من الخروقات ظلت حاضرة وتفرض بقوة القانون إلغاء ذات الجمع العام. ومن جملة هذه الخروقات مايلي:

1_ عدم التوصل بجدول اعمال الجمع العام و الإستدعاءات والتقريرين المالي والأدبي، وذلك وفق ماينص عليه النظام الأساسي النموذجي والقوانين المنظمة للجموع العامة.

2_ الطعن في أسماء منخرطين لم تتم الموافقة عليهم خلال جمع عام وفق ماينص عليه القانون، ويبقى عدد المنخرطين القانونيين لفريق الحسنية لايتجاوز الأربعة.

3_ غياب الخبير المحاسباتي خلال أشغال الجمع العام وفق ماينص عليه القانون، فضلا عن عدم تأشير أي خبير محاسباتي عن التقرير المالي .

4_ إقصاء عشرة منخرطين من حضور أشغال الجمع العام الأخير، وذلك بدعوى عدم تجديد انخراطهم ، وهم معروفون وعناوينهم مسجلة بوثائق النادي ، واكتشف ذات المنخرطين أن الحساب البنكي لفريق الحسنية تم تغييره وهؤلاء المنخرطين قدموا خدمات هامة لفريق حسنية بنسليمان ويشهد لهم بحسن السلوك وحبهم للفريق.

5_ تأكد حسب التقرير المالي أن هناك ديون للفريق، وإن المنخرطين المعارضين يطالبون بإثباتات مكتوبة لهذه الديون وفق ماينص عليه القانون، مع العلم أن هناك مستشارين جماعيين ضمن الدائنين للفريق، وإن القانون لايسمح بذلك، إلا في حالة وحيدة وهي عن طريق ترخيص من مكتب الصرف.

ملحوظة:

إن المعنيين بالطعن قرروا مراسلة كل الجهات المسؤولة في شأن الخروقات بفريق حسنية بنسليمان إقليميا ومركزيا.