جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
الأستاذ الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة
حسن خليل:
خلال الندوة المنعقدة مؤخرا بمدينة مراكش حول موضوع ” ترشيد الإعتقال الإحتياطي”، تحدث الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة عن الملفات المرتبطة بتحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال ، وأكد أن هذه الحالات يجب أن تتم وفق الحالات الإستثنائية، وتحدث قائلا:” إن ترشيد الإعتقال الإحتياطي يعتبر من اولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، وإن تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال ، يجب أن يتم في الحالات الإستثنائية التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ من طرف المشتبه فيه، فلابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47و73و74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس ،وخطورة الفعل الجرمي ، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة”. أضاف الأستاذ الداكي قائلا:” فبرغم المكانة التي حظي بها موضوع الإعتقال الإحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية والجهود المبذولة في هذا الإطار ،لازالت نسبة يطبعها الإرتفاع، حيث بلغ معدل الإعتقال الإحتياطي 44,56 في المائة نهاية شهر اكتوبر 2021…”.
