وزير العدل والمحامون…جواز التلقيح يطرح بين الطرفين إشكالية قانونية وتنظيمية
حسن خليل:
كما كان متوقعا، لم يستسغ المحامون فرض جواز التلقيح كتأشيرة أساسية لولوج المحاكم. وعبروا عن ذلك من خلال وقفات احتجاجية غاضبة ، واعتبروا أن هذا القرار غير قانوني .
اليوم، يساهم هذا القرار في مشاكل تنظيمية داخل محاكم المملكة وسيكون له الأثر السلبي على مجريات القضايا الرائجة بمختلف المحاكم، لكون غياب المحامي عن الجلسات سيجعل المتقاضين متضررين من ذلك. لذا، بات من الضروري إيجاد حل لإغلاق هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، خدمة للسير العادي لمحاكم المملكة.
إن وزير العدل مطالب بالإسراع بطي هذا الملف ، أملا في الحفاظ على حقوق المتقاضين واملا في عدم توسيع هوة الخلاف بينه وبين المحامين.