جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل:
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالرباط أحكاما كانت في مجملها مغايرة الأحكام التي صدرت في الأحكام الإبتدائية في شأن ملف اختلاس خمسة مليارات من مالية مصلحة الضرائب من طرف المدير الجهوي ومن معه. وكان هذا الملف تفجرت قضيته منذ سنة 2019، عقب وقوف لجن تفتيش بقطاع المالية على اختلالات مالية كبيرة بإدارة الضرائب الجهوية بالرباط، حيث تم فتح تحقيق في ذات النازلة ليتأكد أن المدير الجهوي هو المسؤول الأول عنها، لكنه أشرك معه العديد من أفراد أسرته وأقاربه وأصدقائه. والمثير في هذا الملف هو أن ذات المتهم جر والديه المتقاعدين للمحاكمة ، بعد ثبوت ورود إسميهما في إدارة شركة لم يكن يعلما مصدر أموالها.وتم الحكم عليهما بسنتين سجنا نافذا، لكن الحكم الإستئنافي كان رحيما بهما وتحولت ذات المدة السجنية من النافذ إلى موقوف التنفيذ. وكان المدير الجهوي للضرائب بالرباط صدر في حقه السجن النافذ لمدة 12 سنة خلال الحكم الإبتدائي ليتحول اليوم إلى 15سنة عقب إصدار محكمة الإستئناف بالرباط لحكمها في هذا الملف.وصدرت أحكام متفاوتة المدة في حق أغلب المتهمين، ومن بين هذه الأحكام ،الحكم على زوجة المتهم الرئيسي في هذا الملف بأربع سنوات سجنا نافذا، بعدما كان محددا في سنتين عقب صدور الحكم الإبتدائي.
