جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان …
حسن خليل
إن مسطرة عزل المنتخبين واضحة وضوح الشمس في وسط النهار ولاتحتاج إلى اجتهادات أو مراجعة نصوص قانونية معمقة ، الإشكال الوحيد يبقى تحت وصاية السلطات الإقليمية في شخص الوالي أو عامل الإقليم أو العمالة ، بحيث هم من لهم صلاحية مباشرة مسطرة العزل من خلال مكاتبة المعني أو المعنية في شأن الخلل المرتكب مع إعطاء مهلة 10 أيام قصد الإجابة عن ذلك كتابيا ، ومن خلال مضمون الجواب تبقى الصلاحية للمسؤول الإقليمي او الوالي اتخاذ القرار بمباشرة العزل من عدمه …انطلاقا من هذه المعطيات نتوقف عند حالتين تتيران حاليا نقاشا واسعا لدى الرأي العام بإقليم بنسليمان بشكل عام ولدى المعارضة بشكل خاص … الحالة الأولى تهم رئيس جماعة بنسليمان محمد جديرة ، بحيث أنه أشرف على بناء محجز بلدي من دون تراخيص ومن دون لجن ….وهذا البناء يندرج في مشاريع التعمير وهو مخالفة يعاقب عليها القانون بالعزل أولا والمتابعة القضائية ثانيا ، وهنا الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113_ 114 ، يستوجب عزل أي منتخب قام بأفعال مختلفة للقانون . وإن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت سبق له أن وجه رسالة في الموضوع ( عزل المنتخبين ) لكل الولاة وعمال الأقاليم وعمالات المملكة . أما بخصوص حالة رئيسة جماعة لفضالات ، فإن المعارضة طالبت بعزلها وكاتبت عامل إقليم بنسليمان في مناسبتين قصد تفعيل مسطرة عزلها وفق ماتراه قانونيا ، لكن ذلك لم يتم !!!! وترى المعارضة أن جهات منتخبة بالإقليم لها يد في هذه النازلة ( عدم تفعيل العزل ) . وإن الحالة التي تراها المعارضة بجماعة لفضالات موجبة للعزل ، فهي المرتبطة بتشغيل زوج الرئيسة كسائق بجماعة لفضالات وكان يتقاضى مقابل ذلك أجرا من المال العام لمدة ستة شهور .وإن الفصل 65 هنا واضح ، بحيث أنه يمنع ربط المصالح الخاصة بمصالح الجماعة ( حالة التنافي ) ومن قام بذلك يستوجب عزله . وعلينا أن نتساءل : ماهي الأسباب الموضوعية التي جعلت عامل إقليم بنسليمان لم يباشر مسطرة العزل في هاتين الحالتين ؟.
