جهة بريس موقع إخباري إلكتروني
حسن خليل
مايعيشه قطاع التعليم في عهد الوزير الحالي من قرارات لم يتم تسجيلها في عهد سابق , ومن جملة هذه القرارات عدم سماح الوزير بنموسى لرجال ونساء التعليم بخوض الإضراب ، ومن فعل ذلك يتعرض للتوقيف ويحرم من الترقية !!! وهذه القرارات لم تعرف من النقابات التعليمية أي رد فعل وهي تعلم أن خوض الإضراب وفق معايير سليمة هو حق مشروع يضمنه الدستور المغربي…
وفي ظل مايسعى إليه الوزير بنموسى لم يسبق تطبيقه في سابق العهد بهذه الصورة وهذه القرارات…فما هي أبعاد هذه القرارات التي تسعى لحرمان الأسرة التعليمية من أي رد فعل مشروع عبر خوض محطات الإضراب قصد المطالبة بحق مشروع؟.
